أكّد أستاذ القانون وحيد الفرشيشي أنّه في الفترة الإستثنائية لا يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيد المسّ من مؤسسات الدولة وغلقها وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

وفي مداخلة هاتفية له مع مريم بلقاضي في برنامج ''الماتينال'' اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، عاد الفرشيشي على  العريضة المشتركة التي نشرها مجموعة من الباحثين والجامعيين  يوم أمس الخميس، للتعبير عن رفضهم لحل المجلس الأعلى للقضاء ، وبيّن أنّه من بين اللجنة التي حضرت نصّ تلك العريضة. 

وأفاد  الفرشيشي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد  لم يعُد يعمل بالقانون التونسي  منذ 25 جويلية لأنّه خرج تماما عن كلّ النصوص القانونية التونسية وتجاوز الدستور مذكّرا أنّ تونس منخرطة في كلّ النصوص الدولية لحقوق الإنسان وحتى إن تمّ تخطي النصوص القانونية الداخلية، فإنّ تونس النصوص الدولية '' تنظمنا'' وفق تصريحه. 

وأضاف الفرشيشي أنّ تونس منخرطة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهذا العهد في فصله الرابع ينصّ على أنّ '' في الفترات الإستثنائية ، هناك حقوق لا يُمكن المساس بها '' ومن بين هذه الحقوق ، عدم المسّ من الوسائل الجوهرية في حقوقها الأصلية منها النفاذ إلى العدالة وتابع قائلا ''الفترة الإستثنائية تكون فترة مؤقتة مربوطة زمنية نعود بعدها للسير العادي لدواليب الدولة ولمؤسساتها ، لا يُمكن أن نغيّر كل مؤسسات الدولة ونغلقها في الفترة الإستثنائية التي تتجمع فيها كلّ السلطات''. 

وتساءل الفرشيشي عن إنجازات الرئيس منذ 25 جويلية 2021 قائلا ''ما هي الإصلاحات الكبرى التي تمّت ؟ ماذا فعلت النصوص الكبرى التي وُضعت ؟ كل يوم نسمع بمراسيم ومشاريع وفي نهاية الأمر لا أحد يطلع عليها''. 

وعاد وحيد الفرشيشي على حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل قيس سعيد وأكّد قائلا '' لا يجب أن نحمّل المجلس ما لا طاقة له به وأن ننسب له مهام غير موجودة في النصوص القانونية '' وشدد أنّ الإصلاحات التي تخصّ المجلس من الداخل أو الخارج تخضع إلى التشاركية. 

وأكّد قائلا '' نحن لسنا ضد الإصلاح ولكن للإصلاح شروطه وقواعده الإجرائية والتشاركية بالأساس ولا يُمكن الإطمئنان من 25 جويلية إلى اليوم بتغيّير وهدم كلّ مؤسسات الدولة لأنّ كل من أمكنه الأكثر ، أمكنه الأقل، والذي يحلّ المجلس الأعلى في دولة ما يُمكن أن يحل البقية ''. 

وأضاف أنّ الإشكال ليس التركيبة المطورحة للمجلس الأعلى للقضاء ولكن يكمن في كيفية اختيارهم وبيّن أنّ الأمر الذي يتفرد به المجلس أنّ أغلب أعضاءه يتم انتخابه من مختلف القطاعات. 

''هناك ابتزاز يتعرض له المجلس من قبل الماسك بكل السلطات'' صرح الفرشيشي مشيرا أنّ الصورة التي تمّ من خلالها اعلان حل المجلس الأعلى للقضاء سيّئة حيث تمّ الإعلان من مقر وزارة الداخلية وهذا له دلالة كبرى، وفق تصريحه. 

لنُشر إلى أنّ مجموعة من الباحثين والجامعيين نشروا يوم أمس الخميس 10 فيفري 2022 ، عريضة مشتركة للتعبير عن رفضهم لحل المجلس الأعلى للقضاء وهو ما اعتبروه انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط  . و عارض الجامعيون توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد الى القيام بإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم و أوامر رئاسية و بتدابير استثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قيس سعيد في مفتتح المجلس الوزاري أمس الخميس، قد أعلن أنّه سيتمّ التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر . 

وقال سعيد '' ليكن الأمر واضحا أنّ هذا المجلس سيتمّ حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار''.

ي.ر